• کد خبر : 1518

رحمت الله بیگدلی*

متأسفانه چندین سال است که به نظر می‌رسد مشهد و خراسان‌رضوی در برخی حوزه‌ها با سلیقه‌ای فراتر از قوانین حاکم بر کشور و به صورت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود.

در خبرها آمده بود که در روز ۳۰ آبان ۱۳۹۵، مصادف با اربعین‌حسینی از سخنرانی علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، به مناسبت اربعین در شهر مشهد ممانعت به عمل آمده و محل سخنرانی او پلمب شده است. گزارش‌های موجود، حاکی از آن است که لغو سخنرانی علی مطهری در حالی انجام شده است که با توجه به اعلام قبلی این برنامه، تعداد زیادی از افراد برای شرکت در این مراسم در سالن محل سخنرانی حاضر شده بودند. براساس اعلام مسئولان برگزارکننده مراسم، محتوای برنامه، سیاسی نبوده و قرار بوده است ‌به‌دلیل مصادف‌بودن این برنامه با عزاداری اربعین‌حسینی، علی مطهری درباره امام‌حسین(ع) و اصلاح حکومت سخنرانی کند. همچنین اعلام شده که برگزاری این برنامه برای عموم مردم نبوده است و فقط احزاب حامی دولت و اصلاح‌طلبان به این برنامه دعوت شده بودند. 
با کمال تأسف، باوجوداینکه برگزارکنندگان مراسم با هماهنگی کامل، اقدام به تغییر محل سخنرانی با مقامات مسئول کرده بودند اما پیش از آغاز مراسم، پلیس در محل حاضر شده و با اعلام اینکه سخنرانی مطهری لغو شده، تلاش کرده است حاضران در این مراسم را متفرق کند! همچنین ممانعت از برگزاری این مراسم در حالی انجام شده که برگزارکنندگان مراسم در نهایتِ حسن‌نیت اعلام کرده بودند، در صورت مخالفت مقامات مسئول با سخنرانی علی مطهری، با یک روحانی، هماهنگ شده است که به جای علی مطهری سخنرانی کند! 
بدون تردید، این‌گونه تحدید آزادی‌های مردم در تعارض صریح با آرمان‌های انقلاب اسلامی و وعده‌های رهبر فقید آن، امام‌خمینی‌(ره)، و مخالف اصول متعدد قانون اساسی جمهوری‌اسلامی به‌عنوان ثمره خون شهیدان و میثاق ملی بین مردم و حکومت است. امام‌خمینی‌(ره) درباره جایگاه آزادی مردم در نظام اسلامی به مردم چنین گفته بودند: «جامعه آینده ما، جامعه آزادی خواهد بود و همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت.» (مصاحبه با اشپیگل، هفتم نوامبر ۱۹۷۷) «در حکومت اسلامی، همه افراد، دارای آزادی در بیان هرگونه عقیده‌ای هستند.» (پاریس در مصاحبه با سازمان عفو بین‌الملل، ۱۹ آبان ۱۳۵۷) «در جمهوری‌اسلامی، کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزاد هستند.» (صحیفه نور، ج ۴، ص ۳۶۴) 
تأکید و تصریح بر آزادی‌ها و حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی
در فصل سوم قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی (بخش حقوق ملت) نیز بر ضرورت تأمین آزادی‌های مردم در زمینه‌های گوناگون تأکید شده و در اصل «26»  قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی آمده است: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، آزاد هستند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری ‌اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.»
در اصل «27» قانون اساسی نیز آمده است: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.»
همچنین در اصل نهم قانون اساسی نیز آمده است: «در جمهوری‌ اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک‌‌ناپذیر هستند و حفظ آنها، وظیفه دولت و آحاد ملت است؛ بنابراین هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران، کمترین خدشه‌‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.»
پس با توجه به وعده‌های رهبر فقید انقلاب و بنیانگذار جمهوری‌اسلامی و اصول مصرحه قانون اساسی، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، آزاد هستند و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است و هیچ‌کس حق ندارد آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
ضمانت اجرای اصول مصرح بر آزادی‌های مصرح مردم در قانون اساسی
 ماده «570»‌ قانون مجازات اسلامی، ضامن اجرای قانون آزادی‌های مصرح مردم در قانون اساسی است؛ در این ماده آمده است: «هر یک از مقامات و مأموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب یا آنها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه‌بر انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل دولتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
ضرورت برخورد جدی با نقض قانون و ملوک‌الطوایفی در کشور
متأسفانه چندین سال است که به نظر می‌رسد مشهد و خراسان‌رضوی در برخی حوزه‌ها با سلیقه‌ای فراتر از قوانین حاکم بر کشور و به صورت ملوک‌الطوایفی اداره می‌شود. 
بدون تردید، این وضعیت به نفع جمهوری ‌اسلامی و حاکمیت ملی نیست و موجب تضعیف حکومت و همچنین نقض مکرر قانون اساسی و ازبین‌بردن حرمت آن است.
قانون اساسی بر ضرورت تبعیت کلیه نهادهای حاکمیتی از حکومت مرکزی جمهوری‌اسلامی و قوانین یکپارچه کشوری تأکید دارد. 
بدون تردید، این‌گونه رفتارهای نادرست در شهر مقدس مشهد که مرقد مطهر امام‌رضا(ع) در آن قرار دارد، می‌تواند سوژه‌ دشمنان اسلام و به‌ویژه تشیع قرار گیرد تا از این روزنه بر ساحت پاک آن امام همام و اسلام و تشیع بتازند! فراموش نکنیم که امام‌رضا(ع)، اسوه برخورد کریمانه و منطقی با مخالفان اسلام و حضرتش بود. مناظرات بی‌بدیل امام‌رضا(ع) با رهبران ادیان گوناگون و بردباری آن حضرت در مواجهه با مخالفان اسلام و خودشان، بر تارک تاریخ بشری می‌درخشد و نباید اجازه داد عده‌ای معدود با این‌گونه رفتارهای خود، علاوه‌بر شکستن حرمت قانون اساسی و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و تعدی به حقوق ملت، زمینه بدبینی به اسلام و تشیع و نظام اسلامی را فراهم کنند. 
از آنجایی که تأمین ‌آزادی‌های مشروع مردم از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های مربوط است، اکنون بر همه این دستگاه‌ها اعم از وزارت کشور، وزارت اطلاعات، دستگاه قضائی و... است که در قبال این قانون‌شکنی‌ها و نقض مکرر قانون‌اساسی و تعدی به حقوق ملت، پاسخگو باشند و با بانیان و عوامل این وقایع مجرمانه، برخورد لازم را انجام دهند. 
از مجلس شورای اسلامی نیز به‌عنوان خانه ملت که طبق فرموده امام‌خمینی(ره) باید در رأس امور باشد، انتظار می‌رود قاطعانه در برابر این‌گونه تعدی‌های تأسف‌بار به حقوق ملت و برخورد گستاخانه با نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی بایستد و همه عوامل مستقیم و غیرمستقیم این رویداد اسفبار را مورد مؤاخذه قرار دهد

 

خبر فارسی

نظرات کاربران