• کد خبر : 16646

مسلما پیشبرد برنامه های اقتصادی و اجتماعی و آموزشی و موارد نظیر این ، بدون استفاده مستقیم و غیر مستقیم از متخصصان هر کدام از حوزه های مورد اشاره ، امری غیرممکن است و اگر بنا بر اولویت مصالح عمومی بر منافع فردی یا جناحی باشد ، تبعیت از نظر کارشناسان متخصص در تصمیم سازی‌ها از مهمترین ملاک‌ها است.

به گزارش "گفتمان"

 مصطفی کوثری فعال سیاسی و شهری در یادداشتی درباره سیاست و رابطه آن با شورای شهر نکاتی را بیان می کند که به قرار زیر است;

با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا‌، بار دیگر مباحث مرتبط با شوراها در محافل خصوصی و عمومی مطرح شده اند.یکی از مسائل همیشگی پیرامون شوراها ، چگونگی ارتباط میان سیاست و شوراها بوده است.برای بررسی نسبت میان سیاست و شوراها ، می بایست به اسناد بالادستی مراجعه کنیم و چه سندی در عرصه امور کشور ، مهم‌تر از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران؟ اصل هفتم و فصل هفتم (اصول یکصدم تا یکصد و ششم) در قانون اساسی مختص شوراها هستند که این خود نشان از اهمیت بالای شوراها از دیدگاه قانون اساسی کشور دارد.
از مهم‌ترین نکات موجود در اصول فوق الذکر قانون اساسی می توان موارد ذیل را عنوان نمود.در اصل هفتم اشاره به آیات قرآن کریم ( "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فی الامر" ) مبنی بر مشورت در کارها شده که مقصود نظر از آوردن این آیات در این اصل ، اهمیت مشورت و کار شورایی در اداره امور کشور بوده است.
اصل یکصدم نیز هدف از تشکیل شوراها را "پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی" عنوان کرده است.با توجه به این موارد ، مگر می شود شوراها در راستای مشورت در نحوه اداره کشور نقش ایفا کنند اما نسبتی با سیاست نداشته باشند ؟
مگر امکان‌پذیر است شوراها برای پیشبرد برنامه های اقتصادی و اجتماعی اقدام نمایند اما از اندیشه و هویت سیاسی تهی باشند؟
با مطالعه برخی مذاکرات مشروح هنگام طرح اصول مربوط به شوراها در مجلس مسئول نگارش قانون اساسی در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی درمی یابیم که منظور از طرح شوراها در نظام جمهوری اسلامی ، زدودن سیاست از چهره اداره امور کشور نبوده بلکه قصد داشته اند تا اداره کشور و امر سیاست را از تکروی و فردگرایی دور نمایند و به تعبیر بهتر ، سیاست را شورایی کنند بدون اینکه موارد جناحی سیاسی را سرلوحه امور قرار دهند.پس قرار بر این بوده که سیاست شورایی داشته باشیم و از شورای سیاسی بپرهیزیم.
حال مهم‌ترین سوال این است که اصولا تفاوت میان سیاست شورایی و شورای سیاسی چیست و چگونه می توان این دو را از هم تمایز داد؟
برای تشخیص سیاست شورایی از شورای سیاسی باید معیارها و خصوصیات اصلی هر کدام را برشمرد.


سه ویژگی مهم سیاست شورایی از این قبیل است؛
الف - اصالت کار جمعی و همکاری اعضا : از نظر سیاست شورایی، شوراها محل گردآمدن افراد در کنار یکدیگر برای انجام کار گروهی هستند پس اصل در انجام امور در شوراها بر کار جمعی است و اعضای شورا حتی الامکان باید از اقدامات فردی و تکروی پرهیز کنند.


ب- حفظ هویت و اندیشه سیاسی منطقی با اولویت مصالح عمومی مردم : اگر افراد در شوراها مطابق با قانون اساسی باید در راستای پیشبرد سریع برنامه های اقتصادی و اجتماعی فعالیت کنند پس برای عضویت در این شوراها نیازمند اشخاصی صاحب اندیشه و کارآمد و دارای اصول فکری و سیاسی مشخص و مدون هستیم که از لحاظ فکری و عملیاتی، توانایی تدوین برنامه های یکپارچه در جهت تامین مصالح عمومی را داشته باشند. مسلما اندیشه و هویت سیاسی افراد در چگونگی ارائه برنامه و اقدامات اقتصادی و اجتماعی ایشان تاثیر مستقیم دارند و اصولا اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی برای تامین حداکثری مصالح عمومی به ارائه نظر و انجام امورمی پردازند. ضمنا شفافیت هویت اجتماعی و سیاسی افراد باعث می شود مردم در هنگام رای دادن در انتخابات شوراها بتوانند نامزدهای مطلوب خود را بهتر شناسایی کنند و به ایشان رای دهند.با توجه به اصالت کار جمعی و لزوم وجود اندیشه و هویت منطقی سیاسی در شوراها ، تشکیل فراکسیون‌ها با هویت مشخص اجتماعی و سیاسی در شوراها در جهت پیشبرد اهداف عالی مورد نظر قانون اساسی قرار دارد و حفظ اندیشه و هویت اجتماعی و سیاسی افراد در شوراها نه تنها مضر نیست بلکه امری کاملا لازم و ضروری می کند. 


ج- تخصص گرایی : مسلما پیشبرد برنامه های اقتصادی و اجتماعی و آموزشی و موارد نظیر این ، بدون استفاده مستقیم و غیر مستقیم از متخصصان هر کدام از حوزه های مورد اشاره ، امری غیرممکن است و اگر بنا بر اولویت مصالح عمومی بر منافع فردی یا جناحی باشد ، تبعیت از نظر کارشناسان متخصص در تصمیم سازی‌ها از مهمترین ملاک‌ها است.


اکنون مهم‌ترین ویژگی های شورای سیاسی را عنوان می کنیم ؛
الف- تکروی اعضا و دوری از هماهنگی گروهی : در شوراهای سیاسی غالبا اعضا قائم به فرد اقدام می کنند و به نام حفظ استقلال فردی ، به کام سلایق صرفا شخصی خود عمل می نمایند و از کارگروه‌ها ، تنها اسمی زیبا و از مشورت و هماهنگی اعضا، تنها رسمی تزیینی به جا می ماند.
ب- فقدان هویت و اندیشه سیاسی متعادل با اولویت منافع شخصی یا جناحی : در شوراهای سیاسی معمولا اعضا دو دسته هستند. دسته اول اعضا ، فاقد هر گونه اندیشه و هویت سیاسی و اجتماعی مشخص هستند و دسته دوم در گرداب مباحث سطحی جناحی و سیاسی گرفتارند و همه چیز را با عینک جناحی سیاسی افراطی خویش می نگرند.


دسته اول به بهانه دور کردن شورا از منازعات جناحی سیاسی به بی‌هویتی سیاسی گرایش پیدا می کنند تا بتوانند برای تصمیمات ناهمگون خود توجیهی داشته باشند. منظور از اقدامات ناهمگون این است که معیار مشخص تخصصی یا اجتماعی یا سیاسی برای مواضع این دسته یافت نمی شود و در هر لحظه امکان تغییر ناگهانی تصمیم ایشان وجود دارد. در واقع ملاک این دسته اعضا برای اقدامات ناهمگون خود ، تامین حداکثری منافع شخصی خویش است تا در هرزمان به همکاری با طیفهای مختلف سیاسی و اجتماعی بپردازند که منفعت بیشتری برایشان دارد.دسته دوم نیز اعضایی هستند که تعبیرشان از سیاست ، صرفا تامین منافع جناحی و کسب قدرت بیشتر با هر شیوه و به هر قیمتی است و مصالح عمومی و نظر متخصصان را در پای منافع جناحی خود قربانی می کنند.


ج- رابطه محوری : هر چقدر در سیاست شورایی ، تخصص نقش مهم و کلیدی در چگونگی تدوین برنامه و اداره امور دارد ، در شورای سیاسی‌، این رابطه شخصی افراد است که عامل تعیین کننده و موثر در تصمیم‌گیری‌ها است.با تدقیق در مواردی که به آن پرداختیم می توان گفت در هر‌شورایی که کار گروهی ، حفظ هویت سیاسی و اجتماعی اعضا با اولویت مصالح عمومی و تخصص گرایی پررنگتر باشد به هدف مورد نظر قانون اساسی نزدیک‌تر شده ایم و هر مقدار که تکروی فردی ، فقدان یا افراط در اندیشه سیاسی با اولویت منافع شخصی یا جناحی و رابطه محوری بیشتر خودنمایی کند ، از مسیر پیشرفت کشور و سعادت جامعه دورتر شده ایم.

 

خبر فارسی

نظرات کاربران