• کد خبر : 19823

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه بر عزم جدی دادستانی کل و دادسراهای عمومی و انقلاب سراسر کشور در صیانت از حقوق عمومی تاکید کرد و البته موفقیت در این زمینه را نیازمند مشارکت و حمایت مردمی و همکاری و انجام وظایف قانونی نهادهای متولی در امور اجرایی کشور دانست.

به گزارش "گفتمان"

معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه با تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیر و شهدای دستگاه قضایی گفت: پیگیری امور عمومی و تلاش در مقام مدعی العمومی برای تامین حقوق عمومی جامعه از مطالبات دیرباز مردم است و مردم مطالبه جدی دارند که دادستانی در زمینه حقوق عمومی جامعه اقدام کند. 

حشمتی با اشاره به قانون جدید آیین دادرسی که از تیرماه سال ۹۴ لازم الاجرا شده و وظایف دادستان‌ها و دادستانی کل در این قانون گفت: این قانون دادستان را مکلف کرده است که در خصوص حقوق عامه اقدام و هر جا که لازم بود این حقوق را احیا کند و دادستان کل مطابق این قانون باید بر رعایت حقوق عامه نظارت و در مواقع لزوم برای صیانت از حقوق عامه ورود کند. 

او تاکید کرد معاونت حقوق عامه از حدودشش ماه قبل به صورت تخصصی شکل گرفته و دارای حوزه اختیارات و وظایف وسیعی است چرا که میزان مطالبات عمومی نیز وسیع است و اگر سازوکار درستی تعریف شود و امکانات مناسب هم لحاظ شود می‌توان کارهای مناسب و خوبی انجام داد. 

 معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دادستان‌های سراسر کشور ظرفیت مناسبی برای احیای حقوق عامه دارند گفت: دستگاه‌های زیادی متولی حقوق عامه در حوزه‌های مختلف هستند و بر این اساس در دادستانی کل کشور پس از تشکیل این معاونت کارگروه‌های تخصصی در بخش‌های مختلف تشکیل دادیم. 

حشمتی ازفعالیت کارگروه‌های تخصصی در امور اراضی، منابع طبیعی و آب و محیط زیست خبر داد و افزود: تلاش و برنامه ما این است که این کارگروه‌ها را در سال ۹۶ افزایش دهیم. 

او در خصوص مقابله با برداشت‌های غیر مجاز از سفره‌های آب زیرزمینی و حفر چاه‌های بدون مجوز گفت: به کمک دستگاه‌های متولی مقابله خوبی با حفر چاه‌های بدون مجوز صورت گرفته است که قطعا این روند ادامه خواهد داشت. 

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به دخل و تصرف‌های مربوط به اراضی و تغییر کاربری‌های صورت گرفته از سوی متخلفان نیز گفت: دستور کار ما در این معاونت با همکاری دستگاه‌های متولی مقابله جدی با تغییر کاربری‌ها و جلوگیری ازتعدی به منابع ملی و اراضی طبیعی است. البته باید متناسب با ماموریت‌های این معاونت ظرفیت‌های لازم نیز ایجاد شود با این وجود در حال حاضر هم، متناسب با وظایف و امکانات تلاش‌ها صورت می‌گیرد و قطعا اقدامات دادستانی کل در آینده جواب خواهد داد. 

 

این مقام قضایی در ادامه به برخی اقدامات و برنامه‌های دادستانی کل در مقام مدعی العموم از جمله ورود می‌دانی و مستند سازی درباره ساخت و سازهای غیر قانونی منطقه لواسانات، دماوند و رودهن اشاره و تصریح کرد: متاسفانه حجم وسیعی از دخل و تصرفات در اراضی این مناطق انجام شده و در مواردی تخلف برخی مقامات ذیربط هم قابل مشاهده بوده که تخریب‌ها و ساخت و سازهایی حتی در شیار کوه‌ها و دره‌ها در مقابل چشم آن‌ها صورت گرفته، بناهای میلیاردی ساخته شده است. 

او از هفت هزار مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات در سال ۹۵ خبر داد و گفت: این میزان نسبت به سال ۹۴ حدود ۱۱ درصد افزایش داشته است

او همچنین اراضی اعاده شده در سال ۹۵ را بیش از ۳۶ هزار هکتار و جمع جریمه‌های اخذ شده را بالغ بر ۹۸ میلیارد تومان اعلام کرد

حشمتی از جلوگیری از واگذاری غیر قانونی ۴۰۰ هکتار از اراضی جنگلی در مازندران خبر داد و افزود: به مقامات و وزارتخانه‌های مختلف اعلام کرده‌ایم که در خصوص محیط زیست و تصرف اراضی ملی، حفر چاه‌های غیر مجاز و مواردی از این دست نظارت و به وظایف قانونی خود نیز عمل کنند

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه یکی از رویکردهای جدید و جدی این معاونت را ورود به موضوع آلودگی هوا اعلام کرد و گفت: بنا به گفته مقامات ذیربط ۸۰ درصد آلودگی هوا در اثر مواد سوختی از گازوبیل و بنزین و نفت تا گاز مایع در منازل است و دادستانی در این زمینه بصورت جدی وارد شده است 

او همچنین از ورود دادستانی به موضوع تاخیر پرواز‌ها خبر داد و تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین مسایلی که باید در این زمینه ساماندهی شود موضوع پروازهای چارتری است که جلساتی در این زمینه برگزار کرده‌ایم

حشمتی افزود: به منظور رسیدگی فوری به شکایت معترضان در این زمینه شورای حل اختلاف فرودگاهی تشکیل شده است. 

معاون قضایی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه از جلب مشارکت سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) در نهادینه سازی موضوع توجه جدی به محیط زیست و جلوگیری ازتعدی به منابع ملی، همچنین تشکیل معاونت ویژه حقوق عامه در دادسراهای مراکز استان‌ها خبر داد.. 

حشمتی خواستار توجه جدی و دلسوزانه مردم و افزایش آگاهی و حساسیت آنان نسبت به حقوق عامه شد و در عین حال توجه بیشتر مجلس به موضوعات محیط زیستی و حفظ منابع ملی و اراضی و جنگل‌ها شد و گفت: نیازمند قوانین پویا در مسیر حفظ محیط زیست، توجه به حقوق عامه و نظارت‌های دقیق‌تر در این زمینه هستیم و معتقدم نمایندگان محترم مجلس در این موارد باید قوی‌تر وارد عمل شوند و البته رسانه‌ها نیز بیش از پیش نسبت به فرهنگ سازی در خصوص احترام به محیط زیست و حفظ و صیانت از آن و در مجموع توجه به منابع ملی و طبیعی و حقوق عامه اقدام کنند. 

او از رویکرد جدید دادستانی در ورود به حوزه بهداشت و سلامت مردم وتشکیل کارگروه‌هایی در این زمینه هم خبر داد. 

حشمتی در ادامه خواستار برخورد جدی‌تر و حضور می‌دانی مدیران اجرایی در سطح کشور در احیای حقوق عامه شد و گفت: متاسفانه در مواردی شاهد گزارش‌های غیر واقعی و پشت می‌زی از برخی مدیران در خصوص نحوه نظارت و مقابله با تخلفات و تعدیات به منابع ملی، جنگل‌ها، اراضی و... هستیم. 

معاون دادستان کل کشور با اشاره به مشکل ساختمان‌های فرسوده گفت: به تمام دادستان‌های سراسر کشور تاکید کرده‌ایم که نسبت به موضوع ساختمان‌های فرسوده حساس باشند و بصورت جدی روند بهسازی آن‌ها را پیگیری کنند. 

او در پایان تاثیرگذار‌ترین نظارت‌ها و حساسیت‌ها را حساسیت و نظارت مردمی و همکاری آنان در مقوله احیای حقوق عامه دانست و تاکید کرد: سوء استفاده کنندگان از منابع ملی و متجاوزان به حقوق عامه و احیانا مدیرانی که نسبت به این مقوله بی‌تفاوت هستند باید از روی مردم خجالت بکشند و بدانند که هرگونه بی‌توجهی و هرگونه تجاوز به حقوق عامه زندگی خانواده و فرزندان خود آنان را نیز در آینده مختل خواهد کرد.

 

منبع خبر:

خبر فارسی

نظرات کاربران