• کد خبر : 22223

موارد بسیار مهمی در خصوص چک در قانون مطرح است که فعالان اقتصادی حتی کارگزاران تخصصی به دلایل مختلف با آن اشنا نیستند و غالبا نیز شناختی غلط دارند.

به گزارش "گفتمان"

محمد هادی بیک زاد  وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر ارشد حقوق تجاری و اقتصادی بین الملل در یادداشتی به قوانین دارندگان سند تجاری چک اشاره کرده است که در ادامه می خوانید:

در کشور ما قوانین متعددی در خصوص چک تصویب و اصلاح گردیده است که اخرین قانون مربوط به چک مصوب 1355 با اصلاحات مصوب سال1372 می باشد.

شناخت بنگاه های اقتصادی و بازار از اسناد تجاری و خصوصا چک در بسیاری از موارد منطبق با ماهیت این سند تجاری نیست  و این ابزار بسیار مهم تسهیل تجارت که در حال حاضر مهم ترین و پرکاربرد ترین سند تجاری در کشور می باشد، بار عدم پیشرفت صنعت پرداخت و تراکنش های مالی را نیز به تنهایی بردوش می کشد .

موارد بسیار مهمی در خصوص چک در قانون مطرح است که فعالان اقتصادی حتی کارگزاران تخصصی به دلایل مختلف با آن اشنا نیستند و غالبا نیز شناختی غلط دارند.

بطور مثال وصف کیفری چک سفید امضا که در قانون قدیم در خصوص آن جرم انگاری گردیده بود و در اصلاح قانون نسخ گردید و یا وجود وصف کیفری در بعضی از طرق صدور چک که یکی از تمایزات این سند از اسناد تجاری دیگر نیز می باشد که بازار از تفاوت های ان اگاه نیست  و به کررات برداشت های غلطی را عرف رایج در بازار نموده اند.

یکی دیگر از این موارد که موضوع این یادداشت است و بانکها غالبا به ان توجه نمی نمایند و از سویی غالب صادر کنندگان و دارندگان چک نیز از ان اگاه نیستند اختیاری است که در ماده 5 قانون صدور چک برای دارنده چک قایل گردیده است که در صورتی که موجودی چک نزد بانک کمتر از مبلغ مندرج در چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک پرداخت و چک مزبور نسبت به مبلغی که باقی می مانده است بی محل محسوب گردیده و گواهی عدم پرداخت بر مبنای آن صادر خواهد گردید.

این در حالی است که بانکها از پرداخت وجه چک در صورت کسر موجودی  خودداری می نمایند  و اصولا به دارنده اعلام می نمایند برای حل مشکل و دسترسی به الباقی مبلغ موجود در حساب ، خود شخصا نسبت به واریز کسر موجودی به حساب صادر کننده چک اقدام نماید تا بانک قادر به کارسازی وجه چک گردد که این امر نه تنها  مخالف نص قانون بلکه از نگاه تجاری امری عبث و نقض حقی است که قانون گذار خود در جهت تسریع گردش سریع بازار برای دارنده چک قایل گردیده است .

باید توجه داشت اصولا قانون گذار عرف را شناسایی میکند و تعاملات را در بسیاری از موارد که بین طرفین به سکوت برگزار می گردد تابع عرف می داند اما مطمح نظر اینکه عرف تا زمانی معتبر است که مخالف قانون نباشد و حقی را که قانون گذار ایجاد نموده است بدون اراده دارنده حق ساقط ننماید از سویی دیگر بانکها هیچ نفع و یا ضرری برای خود متصور در عدم اجرای قانون خصوصا در موضوع فوق الذکر برای خویش نمی توانند قایل باشند بلکه تنها عدم اگاهی و جهل به قانون است و اجتناب از این امر مستلزم اموزش متصدیان امور بانکی کشور می باشد که هم از تخلف و تعددی به قانون پرهیز شود و هم به عنوان نهادی که  خود باید تسهیل و تسریع کننده تجارت باشد ایجاد سد و مانعی در این مسیر باشد امید است بانک مرکزی توجه شایسته در خصوص نظارت بر آموزش و فعالیت بانکها مبذول دارد تا موضوعات ساده و کوچک معضلات بزرگ پدید نیاورند.  

 

خبر فارسی

نظرات کاربران