• کد خبر : 440

گزارش کمیسیون انرژی در خصوص عدم اجرای بند (ب) ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن در جلسه امروز مجلس قرائت شد.

به گزارش "گفتمان" متن کامل این گزارش که مربوط به تخلف دولت دهم در تدوین سند ملی راهبرد انرژی و برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور است، به شرح زیر است:
 
«بخش اول- سوابق قانونی
 
مطابق بند ب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف شده است بر مبنای سند چشم‌انداز ۲۰‌ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی، سند ملی راهبرد انرژی کشور را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی ۲۵ ساله ظرف حداکثر ۶ ماه پس از تصویب قانون برنامه، تهیه به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند؛ تبصره ذیل این بند نیز اضافه می‌کند که وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور را ظرف ۱۲ ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
 
لازم به ذکر است که قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۵ /۱۰/ ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
 
بخش دوم- طرح مسأله
 
بخش انرژی از اصلی‌ترین محورهای توسعه اقتصادی و اجتماعی در کشور محسوب می‌شود و بدون داشتن راهبرد و طرح جامع برنامه‌ریزی فراگیر برای مدیریت کلان این بخش با دشواری و هزینه‌های زیاد همراه خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون فاقد یک سند راهبردی و برنامه بلندمدت برای سیاست‌گذاری در بخش انرژی است و آخرین برنامه بلند مدت کشور مربوط به سال ۱۳۵۶ است. 
 
در همین راستا با در نظر گرفتن سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست‌های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و اهمیت استراتژیک موضوع، سیاست‌گذاری لازم توسط دولت و مجلس شورای اسلامی در قالب بند ب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه انجام شد؛ بر این اساس دولت مکلف به تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور به عنوان سند بالادستی این بخش برای یک دوره زمانی ۲۵ ساله ظرف حداکثر ۶ ماه پس از تصویب قانون برنامه پنجم است؛ همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو مسئول تدوین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشورهستند که این امر مبتنی بر سند مذکور است.
 
با در نظر گرفتن موارد فوق، علیرغم پیگیری‌های مکرر کمیسیون انرژی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در طول پنج سال گذشته، دولت دهم به تکلیف قانونی خود مبنی بر تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور در موعد مقرر در قانون (حداکثر تا تاریخ ۱۵ /۴/ ۱۳۹۰) عمل نکرده است. همچنین علاوه بر عدم اجرای این تکلیف در مهلت معین از سوی دولت گذشته، اخیراً رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره ۴۸۱۳۰۶ مورخ ۷/ ۲ /۱۳۹۵ و با استناد به بند ب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران سندی را با عنوان سند ملی راهبرد انرژی کشور در قالب مصوبه شورای عالی انرژی به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ کرده است؛ حال آنکه قانون صراحتاً‌مجلس شورای اسلامی مرجع تصویب نهایی این سند تعیین کرده است. در مورد اخیر، روند مقرر در قانون مبنی بر ارسال سند به صورت لایحه برای تصویب در مجلس شورای اسلامی رعایت نشده.
 
بخش سوم: اقدامات کمیسیون انرژی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی
 
به دنبال اتمام مهلت مقرر در قانون برای تهیه سند و ارائه آن به مجلس،‌کمیسیون انرژی به عنوان کمیسیون تخصصی به این موضوع ورود پیدا کرد و با همکاری معاونت نظارت مجلس مکاتباتی را با رئیس جمهور، معاون اول و معاون امور مجلس رئیس جمهور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و همچنین وزارت نفت و نیرو انجام داد. علاوه بر این به دلیل اهمیت زیاد موضوع، کمیسیون انرژی آن را به صورت جداگانه با رئیس مجلس و مرکز پژوهش‌ها مطرح و پیگیری کرد تا در صورت عدم تهیه سند ملی راهبرد انرژی و ارائه لایحه از سوی دولت، طرح سند مستقیماً از سوی مجلس آماده شود تا صدمات ناشی از تأخیر در تهیه آن به حداقل برسد.
 
همچنین جلسات متعددی در کمیسیون انرژی با حضور مسئولان مرتبط جهت بررسی محل موضوع برگزار شد. در نهایت شورای عالی انرژی در جلسه مورخ ۲۳ /۱/ ۹۵ سند مذکور را تصویب و جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ نمود. در این راستا سازمان بازرسی کل کشور نیز طی نامه شماره ۱۱۹۲۷۱ مورخ ۹/ ۶ /۱۳۹۵ خطاب به رئیس جمهور و رونوشت به رئیس مجلس و رئیس کمیسیون انرژی، تخلف دولت در این خصوص را اعلام کردند.
 
بخش چهارم: جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد
 
فقدان طرح جامع انرژی کشور موجب ایجاد عدم تعادل در زیربخش‌های اقتصادی کشور می‌شود که زیان‌های غیر قابل جبرانی را به کشور تحمیل خواهد کرد؛ از سوی دیگر تدوین برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو منوط به تصویب و ابلاغ سند ملی راهبرد انرژی کشور است. لذا ضروری است دولت در فرصت باقیمانده از برنامه پنجم توسعه سند ملی راهبرد انرژی کشور را در قالب لایحه جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کند تا سند مذکور پس از سیر مراحل قانونی، جهت اجرایی شدن به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ شود.
 
با در نظر گرفتن موارد فوق کمیسیون انرژی مستند به ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تصویب و ابلاغ سند ملی راهبرد انرژی را از مسیری غیر از مسیر مصرح در بند بب ماده ۱۲۵ قانون برنامه پنجم توسعه، نقض قانون توسط دولت و عدم ارائه لایحه سند مذکور به مجلس شورای اسلامی در مهلت مقرر را استنکاف دولت از اجرای قانون می‌داند و با استناد به تبصره یک ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی مجلس، موضوع را جهت اعلام نظر به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.»
 
پس از قرائت گزارش کمیسیون انرژی نمایندگان مجلس با رأی موافق خود تخلف دولت از مواد اعلام شده در این گزارش را محرز دانستند و مراتب جهت پیگیری به معاونت نظارت مجلس اعلام شد.


 

منبع خبر:

خبر فارسی

نظرات کاربران