• کد خبر : 126

دادستان کل کشور امشب در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری به بررسی آخرین خبر‌ها از رسیدگی پرونده‌های قضایی پرداخت.

به گزارش "گفتمان" حجت الاسلام منتظری در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه درباره حقوق خصوصی و عمومی گفت: اگر موضوعی شاکی خصوصی نداشته باشد در دادگاه مسئله به صورت حقوق عمومی مطرح می‌شود و اما اگر شاکی وجود داشته باشد شکایت دردادگاه مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی ادامه داد: مسئله حفظ حقوق عمومی در هر حوزه قضایی به عهده دادستان است لذا آنچه قانون برای عامه مردم در نظر گرفته حقوق عمومی نام گذاری شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه، قانون آیین دادرسی از سال گذشته لازم الاجرا شده است بیان کرد: نسبت به حفظ حقوق عمومی بیش از پیش عنایت و اهتمام شده است بنابراین، نسبت به حفظ حقوق عمومی مثل تجاوز به منابع ملی باید باحساسیت و قاطعیت بیشتری برخورد کرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری پیرامون اختلاس در دو بانک ملی و ملت افزود: در عملکرد بانک‌ها اشکالات عدیده‌ای وجود دارد به طوری که عملکرد بانک‌ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار بگیرد.

بخش نظارتی بانک مرکزی باید تقویت شود

حجت الاسلام منتظری با تاکید بر ضرورت توجه به تقویت بخش نظارتی بانک مرکزی گفت: علنی کردن اطلاعات پرونده‌هایی که در حال رسیدگی به آن‌ها نیستیم قانونی نیست.

در دو بانک ملی و ملت در مجموع هزار و۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده است

وی با بیان اینکه، در مجموع در دو بانک ملی و ملت هزار و۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است اظهار داشت: متهم اصلی تخلف بانک ملت از کشور خارج شده و متواری است.

حجت الاسلام منتظری گفت: در بانک ملی ۸۰۰ میلیارد اختلاس شده که از این میزان ۳۰۰ میلیارد برگشته است و از سوی دیگر، در بانک ملت۳۰۰ میلیارد اختلاس انجام شده که ۱۲۰ میلیارد آن باز گشته است.

وی با بیان اینکه، نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها باید تقویت شود افزود: البته در بانک مرکزی تحول ایجاد شده است.

دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها اظهار کرد: مسئله بانک‌ها از مسائلی است که به حقوق عمومی برمی‌گردد، متاسفانه در عملکرد بانک‌ها مشکلات عدیده‌ای می‌بینیم و گاهی شاهد هستیم که اختلاس‌هایی صورت می‌گیرد، لذا عملکرد بانک‌ها باید بیشتر مورد نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.

منتظری با بیان اینکه بر اساس عضویتم در شورای پول و اعتبار از رئیس بانک مرکزی خواسته‌ام که بخش نظارتی را تقویت کند، ادامه داد: برای نظام سنگین است که هرازچندگاهی شاهد اختلاس در برخی بانک‌ها باشیم یا عملکرد بانک‌ها از نظر داد و ستد‌ها دارای اشکالاتی است و اطلاع داریم برخی بانک‌ها خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار از مردم سود می‌گیرند که بانک مرکزی باید نظارت بیشتری داشته باشد و هرجا تخلفی مشاهده شود به هیئت انتظامی برده می‌شود و در آنجا برخورد می‌شود.

وی در رابطه با پرونده بانک ملت اظهار کرد: بنا نداریم تا زمانیکه تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود جزئیات این پرونده‌ها را اعلام کنیم؛ چراکه در دادرسی هر پرونده‌ای ممکن است مسائلی اتفاق بیفتد که نمی‌توان آن را پیش بینی کرد. در دو بانک ملی و ملت جمعا حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بین رفته است. در پرونده فعلی که مطرح است یکی از بدهکاران اصلی بانکی که متاسفانه فراری و خارج از کشور است، از طریق دادستان تهران تحت تعقیب است.

دادستان کل کشور ادامه داد: ۵ نفر از عوامل اصلی بازداشت هستند، از این مقدار پول در بانک ملی حدود ۸۰۰ میلیارد که ۳۰۰ میلیارد برگشته و در بانک ملت ۳۰۰ میلیارد که جمعا از این ۱۲۰ میلیارد برگشته و بخشی از طریق اینترپل شناسایی و توقیف شده و به دنبال دستگیری متهم اصلی هستند و قطعا اگر نظارت بانک‌ها تقویت شود جلوی بسیاری از مسائل را می‌گیرد و امیدواریم بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزی به روز و دقیق باشد تا یک سوء‌جریان اتفاق بیفتد باید سریعا با آن برخورد شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا اختلاس‌هایی که بعضا صورت می‌گیرد، اعلام نمی‌شود، گفت: موردی که قطعی و جزو حقوق عمومی باشد حتما باید اعلام شود و چنانچه اعلام نشده آن را پیگیری می‌کنیم. دستگاه قضایی باید افکار عمومی را قانع کند؛ اما برخی مسائل در ابتدای امر بزرگ جلوه می‌‎کند؛ اما در فرآیند دادرسی و دادگاه چیز دیگری مشاهده می‌شود، هرچند اطلاعات لازم توسط سخنگوی قوه قضائیه هرازچندگاه ارائه می‌شود.

حجت الاسلام منتظری در ارتباط با موضوع اراضی و املاک واگذار شده شهرداری گفت: پس از برملا شدن مسئله با توجه به حساسیت موضوع ریاست قوه قضائیه به بنده ماموریت خاص دادند که مسئله را پیگیری کنم.

وی ادامه داد: به همین منظور هیئتی از قضات عالی تعیین کردیم و اسناد و مدارک بررسی شد همچنین جلسات متعددی با شورای اسلامی شهر تهران و شهردار تهران و مسئولین مربوطه برگزار شد که در نتیجه بررسی‌های نستبا جامعی صورت گرفت و در زمان معین گزارش آن را به ریاست قوه قضائیه تقدیم کردیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه در رسیدگی به این موضوع هیچ کوتاهی نشده و به آنچه وظیفه‌مان بوده عمل کرده‌ایم، گفت: شهرداری تهران بر اساس مجوزی که از شورای اسلامی شهر تهران گرفته بود، می‌توانست برای تامین رفاه کارکنان خود شرکت‌های تعاونی را تشکیل دهد و به موجب قانون تسهیلاتی را برای شرکتهای تعاونی شهرداری و سایر دستگاه‌ها در نظر بگیرد تا افرادی که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسی پیدا کنند.

منتظری ادامه داد: شهرداری تهران حدود ۱۰۴تعاونی تشکیل داده است و طبق بررسی‌های ما از این ۱۰۴ تعاونی که در قسمتهای مختلف شهر تهران تشکیل شده در مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمربع به این شرکتهای تعاونی زمین واگذار شده بود.

وی افزود: در بررسی‌ها مشاهده شد آنچه که در این قالب انجام شده است اشکال قانونی وجود ندارد و تخلفی صورت نگرفته است؛ اما یکسری املاک دیگری به صورت آپارتمان به دسته‌ای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا می‌توانستند مقدار تخفیف دریافت کنند ولی بیش از آنچه که باید به آن‌ها تخفیف داده شده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیف‌های داده شده صحیح نبوده و باید اصلاح شود و شهردار تهران اعلام کرد در جریان تخفیف‌ها نبوده است.

دادستان کل کشورگفت: در بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که حدود ۱۵۰ نفر افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و می‌توانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آن‌ها در تعاونی عضو شدند و تخفیفاتی که گرفته‌اند صحیح نبوده است و ابلاغ شده است که بر اساس نظر کار‌شناس باید تخفیفات غیرمجاز برگردد.

منتظری افزود: در مجموع حدود ۲۹ نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آن‌ها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود اولین کار این بود که به آن‌ها اعلام شود که این معامله باطل است و باید فسخ شود که این مسئله را به شهرداری گفتیم و شهرداری تهران هم بلافاصله اعلام کرد همچنین تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آن‌ها واگذار شده بود که نباید انجام می‌شد.

وی بیان کرد: در مجموع قرارداد ۴۵ نفر باطل بود و باید فسخ می‌شد و آن رابه شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامه‌ای که فرستادند ۳۶ مورد از این موارد را ابطال کردند که ۹ مورد دیگر باقی مانده است که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود.

دادستان کل کشور تصریح کرد: گزارش این موضوع محضر ریاست قوه قضائیه تقدیم شد و وی نیز دستور دادند که این گزارش به دادسرای تهران ارسال شود که نهایتا روز شنبه دستور ریاست قوه قضائیه به دادسرای تهران ابلاغ خواهد شد که این مسئله را پیگیری کنند.

حجت الاسلام منتظری گفت: از نظر قانونی ما نمی‌توانیم ورود ماهیتی پیدا کنیم و این مسئله برعهده دادستان است که از افراد باز جویی و اقدامات لازم را انجام دهد؛ اما در مجموع ما در بررسی‌هایمان به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمان یافته‌ای در شهرداری تهران واقع شده باشد و دادسرا باید بررسی کند که آیا در نقل و انتقالات جرمی محقق شده است یا خیر و میزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم واقع شود حتما باید در دادگاه رسیدگی شود.

دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت رسیدگی به موضوع فیش‌های حقوقی گفت: در بحث فیش‌های نامتعارف معروف به فیش‌های نجومی واقعیت این است که در یک مقطع زمانی حساسیت فراوان ایجاد شد و مردم نسبت به این موضوع حساس شدند و مقام معظم رهبری خواستند که این موضوع با جدیت پیگیری و برخورد شود.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: این موضوع برای یک نظام اسلامی قابل قبول نیست که اینگونه مسئولین و مدیران و کارگزاران آن نسبت به بیت المال بی‌اعتنا باشند، لذا همه دستگاه‌ها ورود پیدا کرده‌اند. مجلس شورای اسلامی و دولت اقداماتی را انجام داده‌اند همچنین ریاست قوه قضائیه دستور داده‌اند هیئتی در دستگاه قضا تشکیل شود که بنده هم عضو آن هیئت بوده‌ام.

وی بیان کرد: باید گفت که این موضوع دامنه بسیار وسیع دارد، نه از نظر تعداد افراد بلکه از نظر موارد قانونی، مبانی قانونی و امثال آنکه کار خیلی سختی بوده است.

دادستان کل کشور اظهار کرد: ما هیئتی را که تعیین کردیم که واقعا از ۷ صبح تا ۷ شب کار کرده و بررسی‌ها را انجام می‌دادند، چون تحقیقات باید مستند باشد و کار سختی است.

حجت الاسلام منتظری گفت: بخشی از کار را مجلس ورود کرد و گزارشاتی ارائه داد و بخشی آن را دولت بررسی کرد و آن را گزارش داد که بعضی را برگرداندند و اقدامات دیگری هم کردند. ما هم بررسی‌هایی را صورت دادیم و در بررسی‌ها چند نکته احصا شد.

وی افزود: نکته اول این است که بخشی از این حقوق‌ها مبنای قانونی دارد و پرداخت‌ها بر اساس قانون انجام شده است که در اینجا قانون باید اصلاح شود متاسفانه ما در کشور برای پرداخت‌ها قوانین مختلفی داریم که این موضوع باید اصلاح شود.

دادستان کل کشور بیان کرد: نکته دوم اشکال در برخی از مصوباتی است که دولت داشته یا مصوباتی که برخی هیئت امنا داشته‌اند، وقتی به هیئت امنایی اجازه داده شد که در پرداخت‌ها تصمیم گیری شود اشکال بوجود می‌آید؛ یعنی نباید فرد تصمیم بگیرد که چقدر حقوق دریافت کند و این موضوع فساد ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: دولت هم باید با اهتمام لازم آیین نامه‌های خود را اصلاح کند، برخی امور در قانون بازنگری شود و مبانی پرداخت‌ها شفاف و روشن باشد اگر منافذی باز بماند باعث فساد می‌شود و عده زیادی از آن سوءاستفاده می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: نکته سوم این بوده است که افرادی که این حقوق‌های زیاد را می‌گرفته‌اند که تعداد آنهایی که بالای ۴۰ تا ۵۰ میلیون گرفته‌اند زیاد نیست که البته همین تعداد کم هم برای ما قابل قبول نیست لذا ما گزارش‌ها را بررسی و مستند کردیم و مبانی قانونی آن‌ها را مورد تحقیق قرار دادیم.

وی بیان کرد: ریاست قوه قضائیه درباره این حقوق‌ها دستور دادند که به دادسرا ارجاع شود و دادسرا مطابق قانون ورود کند. اینکه مسئولین دولت یا مجلس محترم یا مقامات دیگر که صلاحیت اظهار نظر ندارند ورود کنند اشکال دارد؛ یعنی افرادی که صلاحیت اظهار نظر ندارند نباید به آن ورود کرده و اظهار نظر کنند. مرجع قضائی باید آن را بررسی کند و اگر جرمی واقع شده بود مجازات کرده و آن مقداری که جرم واقع نشده است برای آن تصمیم گیری شود و اگر قانون اصلاح م‌ خواهد اصلاح صورت گیرد نهایتا اینکه اضافه پرداخت‌ها باید به بیت المال برگردد.

دادستان کل کشور درباره‌ آخرین وضعیت بازگشت اموال بابک زنجانی به بیت المال نیز گفت: این فرد اکنون در زندان است و یک وکیل دارد که چندین بار هم به ما مراجعه کرده است. به وکیل این فرد گفته‌ایم در هر حال باید اموال برگردد چون اموال بیت المال است و نمی‌توان از کنار آن گذشت.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری بیان کرد: چیزی که مشخص است این است که این فرد بیش از ۱۰ هزار میلیارد بدهی دارد و اطلاع داریم که این اموال را به خارج از کشور برده است. وکیل گفته است که ما آمادگی داریم اموال را برگردانیم اما عملا چنین چیزی را ندیده‌ایم یعنی حرفی می‌زنند اما عمل نمی‌کنند.

وی گفت: این فرد یا افرادی مانند این فرد که اموال مردم را غارت می‌کنند و بعد هم طلبکار هم می‌شوند باید بدانند اگر بخواهند از یکسری قوانین پیش بینی شده برای تخفیف و برخورد ملایم‌تر و رأفت اسلامی استفاده کنند یک شرط دارد و آن هم همکاری است؛ یعنی باید سعی کنند نسبت به برگرداندن اموالی که از مردم برده‌اند و به جامعه ضرر زده‌اند تلاش داشته باشند.

حجت الاسلام منتظری درباره فضای مجازی و روش‌های مواجه با آن گفت: مسئله فضای مجازی از مسائل مهم و قابل توجه و پیچیده جامعه بشری از جمله کشور ایران است.

وی بیان کرد: قطعا و مسلما این فناوری مفید است که باید به نحو احسن از آن بهره ببریم اما این موضوع مثل یک چاقوی جراحی است که ممکن است علاوه بر فواید زیاد خطرناک هم باشد.

دادستان کل کشورگفت: با توجه به اهمیت این مسئله و اینکه مقام معظم رهبری با دوراندیشی خود سالهای قبل شورای عالی فضای مجازی را تشکیل دادند و این شورا اساسنامه دارد و در آن وظایفی برای اعضا مشخص شده است که اگر اعضا از‌‌ همان موقع وظایف خود را به درستی انجام می‌دادند قطعا شرایط کنونی بوجود نمی‌آمد. کاری به دولت کنونی و یا دولت قبل نداریم ولی ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور است و رئیس جمهور باید نسبت به آن اهتمام بیشتری داشته باشد.

حجت الاسلام منتظری تصریح کرد: مشکلات فراوانی اکنون در فضای مجازی داریم که البته گام‌های مثبتی در مواجهه با آن برداشته شده است؛ اما نیمه پر لیوان کم است. تلاش مسئولین امر که رئیس آن شورا ریاست جمهوری و مسئول مستقیم آن وزارت ارتباطات است باید افزایش یابد و اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی گفت: ما در دادستانی کل به خاطر وظایف خود اقداماتی کرده‌ایم اولا عضو شورای عالی فضای مجازی هستیم و علاوه بر آن یک هیئتی را قانون پیش بینی کرده است که آن هیئت ترکیبی از دستگاه‌های مختلف است وریاست آن بر عهده دادستانی کل است.

دادستان کل کشور افزود: این هیئت، اینترنت، فضای مجازی، محتوای آن و امثال آن را رصد می‌کند و موارد مجرمانه را مشخص می‌کند و تصمیم گیری می‌کند که چه اقداماتی شود که در مصادیق مجرمانه فضای مجازی در این شورا تعیین می‌شود. علاوه بر این دادستانی یک معاونت ویژه برای این موضوع تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه برای موضوع فضای مجازی باید چند کار انجام شود، تصریح کرد: باید فضای مجازی به یک فضای ملی تبدیل شود؛ یعنی باید شبکه ملی ایجاد گردد و نباید از خارج استفاد کنیم. بخشهای موجود و فعلی داخلی را رصد می‌کنیم وبه مواردی که عنوان مجرمانه دارند اخطار می‌دهیم که موارد بسیاری اصلاح می‌شوند و در صورتی که اصلاح نشوند برخورد صورت می‌گیرد. متاسفانه اکثر مشکلات در خارج از کشور است. مثل موضوع تلگرام که با آن مواجه هستیم. آن‌ها به راحتی به درخواست‌های ما توجه نمی‌کنند و مقدار اندکی همکاری می‌کنند که آن هم مورد رضایت نیست لذا انتظار داریم که مسئولین امر نسبت به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.

منتظری در رابطه با فعالیت موسسه‌های غیرمجاز با تاکید بر بحث پیشگیری گفت: ابزار لازم را قوه قضائیه برای برخی مسائل ندارد و این ابراز در اختیار وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و... است البته مواردی که تخلف بوده از سوی دستگاه قضا اطلاع داده شده ولی برای جلوگیری از مفاسد باید تعامل بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد و گاهی شاهد کوتاهی دستگاه‌ها در این زمینه هستیم.

وی در رابطه با برخورد با تخلفات در قوه قضائیه تصریح کرد: خصوصا پس از دیدار مسئولان عالی قضایی با رهبر معظم انقلاب و تاکیدات معظم له در بحث برخورد با تخلفات اقداماتی در این زمینه انجام شده است، قوه قضائیه قطعا و مسلما با تخلفاتی که در آن صورت گیرد با قاطعیت برخورد خواهد کرد و کوتاه نخواهد آمد، مردم و دستگاه‌های نظارتی گزارش دهند.

دادستان کل کشور اضافه کرد: در حال حاضر ۴۵۰ دادسرا در سراسر کشور داریم که از سوی دادستانی کل کشور مورد نظارت قرار می‌گیرند که این نظارت دو نوع است که شامل نظارت می‌دانی و الکترونیکی می‌شود، علاوه بر این در سامانه دادستانی کل درگاهی را در اختیار مردم قرار می‌دهیم که شکایت خودشان را با ثبت مشخصات هویتی خود و به صورت مستند اعلام کنند.

دادستان کل کشور در پایان رابطه با پرونده‌ای که با فضاسازی‌ها رسانه‌های بیگانه مواجه شده است، اظهار کرد: متاسفانه گاهی شاهد برخی مسائل هستیم که این نشان دهنده این است که دست‌های پشت پرده در مورد آن کار می‌کنند و به دنبال این هستند که اغراض خاصی را به نتیجه برسانند و قطعا هدفشان روشن شدن حقیقت و یا تحقق عدالت نیست.

وی یادآور شد: در سراسر کشور شکایت‌های از اشخاص با موضوعات مختلف داریم که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که منتهی به قرار منع تعقیب، برائت یا محکومیت و احراز مجرمیت می‌شود ولی وقتی فردی را علم می‌کنند و رسانه‌های بیگانه دشمن در مورد آن مانور می‌دهد معلوم می‌شود پشت قضیه موضوع دیگری است که اهدافی خاص را دنبال می‌کند این‌ها نه دلشان برای شاکی و نه برای جامعه ما می‌سوزد بلکه فقط به دنبال تحقق اهداف خودشان هستند و این پرونده نیز از این مقوله خارج نیست و انتظار دارم مردم عزیز با این وضعیتی که امروز فضای مجازی در جامعه به وجود آورده به موضوع حفظ آبروی و حیثیت افراد را می‌برد، توجه کنند.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری با بیان اینکه به موجب قانون حق نداریم اسامی فردی که متهم است را رسانه‌ای کنیم، تصریح کرد: دشمنان به دنبال از بین بردن ارزش‌های ما هستند و ابزار آن‌ها نیز این است که موردی را پیدا کرده و آن را علم کنند. این پرونده نیز رسیدگی می‌شود و اگر چنانچه جرمی صورت گرفته باشد مثل بقیه مردم با آن برخورد می‌شود و اگر نشده باشد نیز تبرئه می‌شود پس نباید حیثیت افراد را با این اقدامات از بین برد.

 

نظرات کاربران