• کد خبر : 16735

عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی با اشاره به اینکه مرّ قانون مد نظر هیات های نظارت بر انتخابات شوراها قرار دارد، گفت: قانون انتخابات و دو قانون فرادستی یعنی قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در جریان نظارت سرلوحه اقدامات این هیات ها قرار دارد.

به گزارش "گفتمان"

پروانه مافی درباره «تاثیر عملکرد هیات نظارت بر انتخابات در تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستای مناسب و خدمتگزار »، گفت: روند تائید صلاحیت ها در انتخابات شوراها تحت نظر مراجع ۴ گانه انجام می شود و بعد از ارسال مدارک از سوی هیات های نظارت به این مراجع اعلام نظر صورت می گیرد و پس از آنکه نسبت به نداشتن مشکل تائیدات صورت گرفت این افراد مجوز حضور در انتخابات را پیدا می کنند.

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه مراجع ۴ گانه از جایگاه رفیع و بالای برخوردار هستند و تائید صلاحیت های صورت گرفته مطمئنا با نظر همه جانبه صورت می گیرد،‌اظهار کرد : این مراکز عبارتند از وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت احوال که فقط سوابق را اعلام می‌کنند؛ مثلاً قوه قضائیه اعلام می‌کند که فردی محکومیت دارد یا نه، چون همه نوع محکومیتی دلیل رد صلاحیت نیست.

وی افزود: پس از اعلام نظر مراکز چهارگانه، پرونده کاندیداها در هیئت اجرایی شهرستان‌ها بررسی خواهد شد و پس از بررسی سوابق در هیئت نظارت شهرستان‌ها و فرمانداری‌ها رد یا تایید صلاحیت افراد را اعلام خواهند کرد.

به گزارش گفتمان به نقل از خانه ملت، مافی در خصوص ساز و کار نظارت بر انتخابات پیش‌رو با اشاره به اینکه مرّ قانون مد نظر هیات های نظارت بر انتخابات شوراها قرار دارد، گفت: قانون انتخابات و دو قانون فرادستی یعنی قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در جریان نظارت سرلوحه اقدامات این هیات ها قرار دارد.

وی افزود: عدم سوءاستفاده از امکانات دولتی، جلوگیری از رانت‌خواری، شفافیت در هزینه‌ها و زمان قانونی انجام تبلیغات مورد تأکید می باشد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی،‌ تاکید کرد: باید کار تائید صلاحیت ها و نظارت بر انتخابات شوراها در هیات های نظارت بر طبق مر قانون صورت بگیرد و تنها عمل دقیق به قانون مد نظر قرار بگیرد.

 

منبع خبر:

خبر فارسی

نظرات کاربران