• کد خبر : 19698

دستیار رئیس جمهور در امور شهروندی در راستای هتک حرمت های روز گذشته (جمعه) به رئیس جمهور ایران اظهار داشت: این قبیل رفتار ها کاملا" ناشایست است و در خور و شخصیت ملت ایران نیست. علاوه بر حقوق سیاسی دکتر روحانی، حقوق شهروندی ایشان و همچنین حقوق جمعی همه مردم ایران نقض شده است.

به گزارش "گفتمان"

در پی  فحاشی روز گذشته برخی افراد تندرو  نسبت به رییس جمهور منتخب در حاشیه برگزاری مراسم روز قدس که  همواره به عنوان نماد وحدت و همبستگی اسلامی در کشورمان شناخته شده است، بسیاری از مسئولان  نظام و افراد شناخته شده هر دو جناح نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. 

لذا در همین رابطه «الهام امین زاده» دستیار ویژه رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، به خبرنگار دیده بان ایران گفت: روز گذشته چندین حق از حقوق شهروندی، اعم از حقوق مسئولین و حقوق مردم نقض شد، زیرا همانگونه که در منشور حقوق شهروندی نیز آمده است، آزادی بیان با آزاد بودن در توهین و هتاکی بسیار متفاوت است.

وی ادامه داد: قانون به شدت نسبت مقابل کسانی که از آزادی خود سواستفاده کرده  و به  رییس جمهور منتخب مردم  توهین کرده اند خواهد ایستاد و با این دسته از افراد که سعی در منشنج کردن راهپیمایی روز گذشته را داشتند برخورد خواهد کرد.

 وی افزود: لذا در این خصوص رئیس محترم جمهور به دلیل دارا بودن شخصیتی سیاسی و رئیس قوه مجریه و همچنین به عنوان شهروندی از این جامعه می توانند مدعی حقوق پایمال شده خود باشند.

نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی در رابطه با رسیدگی قانون به این چنین اقدامات ناپسند و عوام گرایانه عده ای از تندروها بیان داشت: توهین به مقامات ارشد مملکتی جرم است و مستوجب مجازات است. این امر نه تنها در رابطه با مقامات کشوری صحت دارد بلکه هر شهروند ایرانی که نسبت به او و شخصیتش توهین شود حق پیگیری از حقوق خود را داراست.

 امین زاده  در ادامه تصریح کرد: روز گذشته مردم به دلیل این که پیام وحدت و همبستگی را به مردم سراسر جهان برسانند دور هم جمع شده بودند اما متاسفانه به دلیل هتک حرمت عده ای از مردم این روز بزرگ که به عنوان نماد وحدت اسلامی است تبدیل به پیام اختلاف و دشمنی با نماینده، و منتخب مردم شد که به هیچ عنوان زیبنده و در شان جامعه ی والای ایران اسلامی نبوده و نیست. 

دستیار ویژه ریاست جمهوری همچنین با اشاره به پیشنهاد برخی افراد مبنی بر بکارگیری «اقلیت های مذهبی» در کابینه دوازدهم اظهار کرد: هنگامی که این افراد (اقلیت های مذهبی) می توانند به عنوان نمایند، وارد مجلس شورای اسلامی شوند، قاعدتاً در سایر پست های سیاسی، آنهم بر اساس تشخیص شخص رییس جمهور،  از این دسته از هموطنان عزیز هم می توان استفاده کرد.

عضو کابینه یازدهم، با اشاره به جمع آوری امضاء توسط عده ای از افراد خاص!! در جهت ممانعت از ورود بانوان به ورزشگاه ها تشریح کرد: این گروه از افراد، با نفس حضور بانوان در ورزشگاه ها مشکلی ندارند بنابراین حق زنان تثبیت شده است. در چند بازی اخیری که تیم ملی والیبال ایران انجام داد، شاهد حضور سالم بانوان  و ایجاد محیطی کاملاً امن برای حضور این افراد در سالن بودیم که همگی مشاهده کردیم که این مسابقات بدون هیچ مشکلی برگزار شد. و این تجربه نشان داد؛ در شرایطی که شان و حرمت بانوان آسیب نبیند می توانند در سایر بازی ها همانند فوتبال و بسکتبال حضور یابند و از دیدن بازی ها لذت ببرند.

 

وی با توجه به هیجان بالای این قبیل بازی ها و جو حاکم بر سالن های ورزشی و  حواشی مختص به آن که به دغدغه برخی دلواپسان برای جلوگیری از حضور زنان در این اماکن ورزشی شده است گفت: زنان ایرانی بسیار با ارزش هستند و سهم آنان در روند توسعه کشور، بسیار بزرگ است بنابراین نباید با آسیب در حوزه های ورزشی و ورزشگاه ها این نقش کمرنگ تر شود بلکه باید بانوان ما، با حضور خود به عنوان مدیران و سیاست گذاران ورزشی، نقش خود را بیش از قبل پررنگ تر و موثرتر کنند.

امین زاده  همچنین درباره استناد امضاء کنند گان بیانیه منع حضور زنان در ورزشگاهها به بند «میم» وصیت نامه امام (ره) اظهار کرد:

امام خمینی بر حقوق زنان قائل بودند. بر اساس اصل 20 و 21 قانون اساسی زنان در تمامی حقوق ها سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مدنی و فرهنگی حق حضور دارند و دولت موظف است طبق مصوبه ای که در رابطه با زنان در مجلس هفتم شورای اسلامی تصویب شده است، از حقوق زنان دفاع کند و زمینه های امنیتی را برای حضور بانوان به ورزشگاه ها را به عمل آورد.

 

دستیار ویژه ریاست جمهوری برخی گمانه زنی های مربوط به حضورش به عنوان وزیر آموزش و پرورش در کابینه دولت دوازدهم بیان کرد: این امر به صورت تلویحی در محافل رسانه ای و خبری مطرح شده است. مسئله ای که در این بین وجود دارد این است که اعضای فعلی کابینه دولت هم از پست ها و سمت های خود در دولت بعدی بی اطلاع هستند. در نهایت شخص اول قوه مجریه تشخیص دهنده و تصمیم گیرنده در این باره مسائل است.

 

منبع خبر:

خبر فارسی

نظرات کاربران